على الرغم من تخوف وزارة التربية والتعليم من الإضراب الذى أعلنه المعلمون أول أيام العام الدراسي الجديد، والاعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقرار قانون كادر المعلمين الجديد، فإن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، استبعد تأجيل الدراسة.
غنيم كشف في تصريحات خاصة لـ«الدستور الأصلي»، أن الوزارة تجرى مباحثات مع المسؤولين في الحكومة لحل أزمة مشروع قانون كادر المعلمين الجديد حتى لا تتفاقم، خصوصا ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الوزارة قامت بتوفير 1٫2 مليار جنيه من تكلفة كادر المعلمين الجديد والبالغ ملياري جنيه بعد إعلان وزارة المالية عدم استطاعتها توفير هذا المبلغ، مؤكدًا أن مطالب المعلمين مشروعة ولهم أحقيتهم فى التظاهر السلمى ما دام لم يتسبب فى أى ضرر يقع على المعلمين والطلاب.
محمد محمود، وكيل النقابة العامة للمعلمين، قال إن هناك اجتماعًا مغلقًا بين الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ومندوب عن رئاسة الجمهورية، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، لمناقشة بنود كادر المعلمين الجديد وكيفية إقراره بعض بنوده وتنفيذه، لامتصاص غضب المعلمين بعد القرار المفاجئ بتأجيل مناقشة قانون الكادر من قِبل مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى، أكد أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن اجتماع الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين مع وزير التعليم ورئيس الوزراء محاولة لإظهار النقابة العامة على أنها التى تتفاوض وتقود الحدث، واصفًا عدم دعوة حركات المعلمين في هذه الاجتماعات بأنها «عدم اعتراف بالحريات النقابية»، لافتًا إلى رفضهم أىًا من نتائج هذا الاجتماع حتى لو أسفرت عن تطبيق الكادر، وقال: «مطلبنا هو إقرار حد أدنى للراتب الأساسى لا البدلات».
وكيل نقابة المعلمين المستقلة قال إن الدعوة والحشد للإضراب يوم 10 سبتمبر ما زال مستمرًا، حيث تم حجز الأوتوبيسات الخاصة بنقل المعلمين من المحافظات، وشراء الخيام للمشاركة فى الاعتصام أمام مجلس الوزراء.
من ناحية آخرى تسبب اعتماد وزير التربية والتعليم على مساعديه، فى خطأ إدارى شاب اعتماد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى 2013/2012، المقرر انطلاقه فى 15 سبتمبر الجارى، حيث تم اعتبار الخميس 13 ديسمبر 2012 ضمن جدول الإجازات الرسمية باعتباره عيد رأس السنة الهجرية، فى الوقت الذى يوافق فيه رأس السنة الهجرية 15 نوفمبر
Comments are closed.