ردت مصر في وقت متأخر من ليل الخميس على إدانة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاستخدام القوة في فض اعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي قائلة إنها تواجه “أعمالا إرهابية”.
وفي وقت سابق قال أوباما “تندد الولايات المتحدة بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الامن… نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية التي لا غنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي.”
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن تعليقات أوباما “لا تستند إلى حقائق الأشياء” وقد تشجع جماعات العنف المسلح.
وقال البيان إن الرئاسة المصرية تابعت ما صدر عن أوباما بشأن الأوضاع فى البلاد وانها “إذ تقدر القاهرة اهتمام الجانب الأمريكي بتطورات الموقف في مصر إلا أنها كانت تود أن توضع الامور فى نصابها الصحيح.
“مصر تواجه أعمالا ارهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة.”
وأضاف البيان قائلا “جماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح كما استهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية.”
ويشير البيان المصري إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وحلفاء إسلاميين آخرين لها.
وسقط مئات القتلى في فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة المجاورة واشتباكات مع قوات الامن.
وقال البيان “الرئاسة المصرية إذ تأسف على سقوط ضحايا مصريين وتعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعيين فإنها تؤكد على مسئوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين.”
وأضاف “تخشى الرئاسة من أن تؤدى التصريحات التي لا تستند إلى حقائق الأشياء لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطى.
“مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم ولكنها تؤكد تماما على سيادتها التامة وقرارها المستقل.”
وانهمرت الإدانة الدولية على حكام مصر المدعومين من الجيش بعدما أمروا باقتحام الاعتصامين يوم الأربعاء بعد ستة أسابيع من قيام الجيش بعزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد مظاهرات حاشدة للاحتجاج على سياساته في عامه الاول في المنصب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستراجع المساعدات لمصر “بكل أشكالها” بعدما ألغى أوباما خططا لمناورات عسكرية مقررة مع الجيش المصري الذي تقدم له واشنطن مساعدات سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كانوا على اتصال مع حكام مصر حتى اللحظة الأخيرة وناشدوهم عدم اصدار أوامر لقوات الأمن لفض الاعتصامين بالقوة.
وتؤكد السلطات وحلفاؤها الذين يسيطرون على كل وسائل الإعلام في مصر أن المشاركين في الاعتصامين كانوا مسلحين رغم أن صحفيين دوليين لم يروا سوى الة قليلة على وجود أسلحة غير العصي والحجارة.
وتعرضت كنائس في أنحاء البلاد لهجمات وأُحرق عدد منها. ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من السكان
Comments are closed.