صرح حسن سمير قاضي التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهامه بـ”التخابر” مع جهات أجنبية أن ما أشيع عن اصداره قرار اليوم الإثنين بتجديد حبس مرسي احتياطيا، “غير دقيق”.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، وأضاف أنه سيصدر خلال الأيام القادمة “بيانا صحفيا يوضح فيه ما تم اتخاذه من قرارات وما توصلت إليه التحقيقات” مشيرا في الوقت ذاته إلي أن نشر قرارات في هذه القضية يعد خرقا لقرار حظر النشر الذي أصدره منذ بداية التحقيق فيها.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي والذي تمت الإطاحة به من قبل الجيش المصري في الثالث من يوليو الماضي يواجه اتهامات بالسعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.
Comments are closed.