وقالت الاحزاب أيضا في بيان انها تريد تفعيل قانون من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء مراسيم شملت تعديلات على قانوني مجلسي الشعب والشورى تقضي بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي بدلا من 50 في المئة و50 في المئة.
وكانت الاحزاب السياسية طالبت بشغل جميع مقاعد مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة قائلة ان الانتخاب الفردي يساعد بقايا الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على العودة الى البرلمان.
وحدد المجلس العسكري يوم 12 أكتوبر تشرين الاول لفتح باب الترشيح للمجلسين و28 نوفمبر تشرين الثاني لبدء انتخابات مجلس الشعب و29 يناير كانون الثاني لبدء انتخابات مجلس الشوري.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك يوم 11 فبراير شباط ان انتخابات كل من المجلسين ستجرى على ثلاثة مراحل.
وسيتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا ومجلس الشورى من 270 مقعدا.
وانتقد النشطاء الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك طول مدة العملية الانتخابية. كما طالبوا بتحديد موعد لانتخابات الرئاسة التي ذكر تلفزيون العربية يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013.
وتضغط الاحزاب والجماعات السياسية من أجل تفعيل قانون الغدر الذي وضع في الخمسينات والذي يحرم من أفسدوا الحياة السياسية من حقوقهم السياسية.
ولسنوات اتهم الحزب الوطني بتزوير الانتخابات واستغلال قانون الطواريء المعمول به منذ عام 1981 في تقييد نشاط المعارضين السياسيين.
Comments are closed.