بلاغ للنائب العام يكشف فساد السكك الحديدية بمصر

تقدم أحمد يحيى أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون بلاغ الى النائب العام ضد المهندس حسين زكريا فضالي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأماني أبو الإسعاد مدير عام القضايا ندبا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

حيث تواطئ المشكو في حقهما في الإشراف على صيانة القطارات، وفي حفظ التحقيقات مع عمال التحويلة وسائقي القطارات والقائمين على أعمال الصيانة المتسببين في حوادث السكة الحديد، ومنها حادث الصعيد الذي حرق فيه 832 شخص وحادث قطار قليوب الذي راح ضحيته 66مواطنًا، وحادث العياط 2 الذي أودي بحياة 30 شخصًا، وحادث أسيوط الذي راح فيه 45 من تلاميذ وأطفال مصر الأبرياء، وأخيرًا وليس آخرًا حادث البدرشين الذي راح ضحيته 19 جنديًا من جنود الأمن المركزي .

و قال يحيى، في بلاغه إنهم سهلا الاستيلاء على الأموال المخصصة للهيئة لتحسين البنية التحتية، حيث إنه في 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012، بشأن الموافقة علي اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي، لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أنهم بتاريخ 16 ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية، لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونًا و513ألف.

وبدلًا من أن تخصص هذه الأموال، لإجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة علي البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات.

يصرف جزء كبير منها تحت مسميات مكافآت وحوافز ولجان وهمية، وتحفظ التحقيقات دون إحالتها إلى النيابة العامة، مما يعد مخالفًا لقوانين العقوبات والإجراءات لتعلق المخالفات بجرائم تمس المال العام.

بالإضافة لقيام المشكو في حقهما باعتماد خطوط سير وصرفها بدون وجه حق عن طريق عمل خطوط سير ومأموريات وهمية، كما يتم توقيع جزاءات تأديبية على بعض العاملين، نظرًا لنشاطهم النقابي او نظرًا لمحاولتهم كشف الفساد بداخل الهيئة، عن طريق نقلهم تارة ومجازتهم تارة أخرى.

و أضاف، أن  المشكو في حقها تتقاعس عن تحصيل الأموال المختلسة من الهيئة، وحرصها الدائم على تفويت الجلسات، وعدم إثبات الخطابات في دفاتر الصادر، والإهمال في الإشراف على عمل الأعضاء، مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في ملفات الصندوق في عام 2008، وحتى الآن بالإضافة لإصرارها علي عدم تطبيق القانون وقرارات العمل والإدارات القانونية، مما اضر بالمال العام للدولة، وأدى إلى إزهاق أرواح الأبرياء.

و بناء عليه التمس يحيى سرعة فتح تحقيق عاجل في فساد الهيئة ومحاسبة المقصرين والمتواطئين ومخاطبة جهات التفتيش بوزارة العدل والإدارات القانونية، لاتخاذ اللازم قانونًا نحو الفساد المستشري بداخل الهيئة، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقريره في فساد الهيئة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.