أدان المرصد المصري للحقوق والحريات دفن سلطة الانقلاب العسكري جثامين 35 مصريا من ضحايا محرقة فض اعتصام رابعة العدوية في مقبرة جماعية بمدافن الامام الشافعي، في سرية وبامتهان بالغ ، ودون مراعاة لمعايير حقوق الانسان ، ووسط انتقادات للمشاركين في الاعتصام الذين كانوا يريدون تشييع جثامين الضحايا غير معلومي الهوية.
وأشار في بيان له اليوم الي أن دفن الجثث في مقبرة جماعية ، أعاد الحديث في أوساط النشطاء السياسين عن وجود مقابر جماعية بعد محرقة رابعة العدوية من عدمه ، وهو ما يجب أن يكون محل تحقيقي قانوني مستقل ، حيث أن المزاعم التي يرددها البعض خطيرة ، ولا يستطيع أحد في ظل الظروف الحالية تقصي الحقائق بشأنها.
وطالب مؤسسات الدولة المعنية عدم تجاهل ملف المفقودين بعد محرقتي رابعة العدوية والنهضة الذين بلغوا 1850 شخصا مفقودا بحسب تقديرات غير رسمية يتدوالها نشطاء ، ولا يوجد معلومات واضحة من الدولة بشأنها ، وهو ما يجب ان يكون محل عناية مؤسسات الدولة بعيدا عن الصراع السياسي الدائر.
وشدد علي أن عدم فتح التحقيقات مع قادة الانقلاب العسكري في المجازر التي وقعت في مصر عقب 3 يوليو الماضي ، يلقي بظلال كثيفة علي مدي جدية سلطات التحقيق في انزال العدالة وحماية سيادة القانون .
Comments are closed.