لم تكد المخرجة دانييل عربيد تصل إلى دبي لعرض فيلمها «بيروت هوتيل»، الذي أثار الجدل قبل عرضه، حتى تبلغت من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية في الأمن العام اللبناني قراراً بمنع فيلمها، بحجة أنه يهدد السلم الأهلي.
ولم يكد يصدر القرار، حتى تصاعدت الحملات المعادية له، والتي صنفته تحت خانة خنق حرية التعبير، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها مقص الرقيب، ليقتطع مشاهد سبق له أن أجازها عندما منح الجهات المنتجة رخصة بالتصوير، وليست المرة الأولى التي يمنع فيها فيلماً، بعد أن نال ترخيصاً بعرضه.
عربيد التي تعرضت لمشاكل مع الرقابة منذ العام 2004، عندما منع فيلمها الأول «معارك حب» لمن هم دون 18 سنة، لتعود وتواجه مشاكل في العام 2007 مع فيلمها الثاني «الرجل الضائع» حيث طلبت الرقابة حذف عدة مقاطع منه، ما ادى الى الغاء عرضه لأن إلغاء المشاهد كان سيؤثر في مجرى الفيلم.
في أول رد فعل لها على منع الفيلم، أعلنت المخرجة عبر صفحتها على الفيسبوك، أنها لن تقبل بحذف أي مشهد من أفلامها بعد تصويره، وهاجمت الرقابة المسبقة على الأفلام، واضعة إياها في خانة تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة.
وأكدت دانييل أن الأمن العام اللبناني استجوب المخرجة وسألها «هل تعرفين حقاً من قتل الحريري؟».
وقد جزمت دانييل أن سبب المنع هو سياسي فحسب إذ إن الفيلم يتضمن فضلاً عن المشاهد الساخنة، مشهدا لرجل لبناني يحاول بيع معلومات حول مقتل الحريري.
وفي رد لها على الأمن العام، أكدت عربيد أنها لم تستخدم أي معلومات عن جريمة الحريري، خارج سياق ما أوردته الصحف اليومية عام 2005.
حذف مشاهد
مصدر في الأمن العام أكد لـ«القبس»، أن عدم إجازة عرض الفيلم لا تعني منعه، إذ إن الرقابة طالبت بحذف المشاهد التي تتعلق بجريمة اغتيال الحريري، وهو ما وافقت عليه إدارة إنتاج الفيلم قبل أن تعود وتبدّل رأيها لأسباب غير معروفة.
وقال المصدر إن التحفظ عن ذكر جريمة الاغتيال في الفيلم، يعود إلى أن التحقيق لم ينته بعد، ما يجعل التطرق إلى الجريمة في فيلم لبناني، بمنزلة إذكاء لفتنة قد تقود إلى تهديد السلم الأهلي.
حجج واهية
ردود الفعل المستنكرة، اعتبرت أن الحجة التي أعطتها الرقابة اللبنانية لتبرير منع عرض الفيلم هي حجة واهية، ورأت جمعية «إعلاميون ضد العنف» أن قرار المنع تحت ذريعة أنه يعرض الأمن اللبناني للخطر؛ يوحي كأن الوضع في لبنان هش إلى درجة أن فيلما سيطيح بالاستقرار ويعيد الحرب الأهلية.
وشددت على موقفها الثابت برفض كل أنواع الرقابة المسبقة التي تسيء الى حرية الرأي والتعبير في لبنان.
وكانت إدارة إنتاج الفيلم قد أوضحت في بيان سابق، أن شخصيات الفيلم من نسج خيال كاتب النص السينمائي، ولا تمّت بصلة إلى شخصيات أو أحزاب لبنانية، وأكدت أن التحليلات والافتراضات التي تُطلَق من هنا وهناك لمحاولة تفسير الفيلم، لا تعكس حقيقة وقائع الفيلم، بل مجرد الفهم والسرد المغلوطين لأصحابهما.
ويبدو أن الضجة التي توقع المراقبون أن يثيرها الفيلم لم تأت من بوابة مشاهده الجريئة، حيث تظهر بطلته دارين حمزة وهي عارية في مشاهد قالت إن ممثلة بديلة أدتها نيابة عنها، بل أتت من بوابة السياسة التي تتدخل مرة جديدة ضد حرية التعبير في لبنان.
فبعد إجازة عرض فيلم «طيارة من ورق» لمخرجته رندة الشهال، وتكريم فريق عمله في احتفال أقيم في قصر الأونيسكو في بيروت قبل سبع سنوات، منعت الرقابة اللبنانية عرض الفيلم على شاشة تلفزيون «الجديد» بعد أن اجتاحت جموع غاضبة من أبناء الطائفة الدرزية محيط مبنى القناة، مهددة بأعمال عنف في حال عرض الفيلم، بحجة أنه يسيء إلى ابناء الطائفة، وهو ما لم يثره الفيلم لدى عرضه في صالات السينما.
كذلك وجهت اصابع الاتهام الى الرقابة، بعد منحها اجازة عرض لفيلم Help عام 2009 ثم منعها الفيلم بعد مرور أيام على عرضه، بحجة أنه يتضمن مشاهد اباحية، وقد قيل انذاك ان اسبابا سياسية ادت الى منع الفيلم، حيث تظهر فيه ابنة نائب لبناني عارية تماماً، ما ادى الى تدخل الاب لمنع عرض الفيلم.
يذكر ان فيلم «بيروت هوتيل» الذي تلعب بطولته الممثلة دارين حمزة، شارك في مهرجان لوكارنو ويشارك حالياً في مهرجان دبي السينمائي، وكان من المقرر ان يعرض في التاسع عشر من شهر يناير المقبل، قبل ان ترفض الرقابة منحه اجازة عرض.
المصدر:البشاير
أقراء ايضا:
بالفديووالصور : الفيلم اللبناني الممنوع ..بيروت هوتيل
Comments are closed.