تنفذ وزارة الداخلية مشروعاً وطنياً لتسهيل التحقق من شخصية المراجعات لتلك الجهات عبر نظام البصمة، بتوفير أجهزة إلكترونية مخصصة ما يغني عن نظام التحقق بالصورة الشخصية المطبق حالياً على الرجال، ويشهد إقبالاً متواضعاً من النساء السعوديات مقارنة بالعدد الإجمالي لهن.
وبحسب صحيفة “الشرق” السعودية، فقد أسند تنفيذ المشروع الجديد لنظام البصمة للنساء بالكامل لمركز المعلومات الوطني لخبرته التي استفادت منها جهات حكومية عدة.
وبينت أن المشروع الجديد يكفل إدخال بصمات المواطنين والمواطنات، حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة له.
وأكد المستشار السابق في ديوان المظالم، المحامي الدكتور نايف بن ناشي الظفيري، أن النظام الجديد يسهم في القضاء جذرياً على المخالفات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء كتزوير التوكيلات والورثة والبيوع والتنازل والسندات المالية وغيرها، فضلاً عن انتحال الشخصية للمرأة خلال الزواج أو الخلافات الأسرية والتنازلات والتوكيلات الشرعية وما يندرج تحت ذلك.
ورأى الظفيري أن عملية جمع البصمات للسعوديات خلال الفترة المقبلة أمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع فعلياً، مبيناً أن هذه النماذج ستطبق إجبارياً في المدارس والجامعات والبنوك والمستشفيات والمحاكم وكتابات العدل وسائر الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها للنساء السعوديات.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات لا سيما من كببيرات السن.
Comments are closed.