الزند لعبد المعز: لا أسعى إلى منافستك أو اختطاف دورك.. فهذا ليس من شيم القضاة

ومن خلال هذا الدور فقد رصد نادى القضاة من خلال غرفة عملياته فى المرحلة الأولى واستطلاع آراء السادة القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية بعض الأمور الثانوية التي أثرت بشكل أو بآخر فى أداء الدور المنوط بهم سلباً ولقد رأينا أنه من واجبنا أن ننبه إليها لتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً للهدف المنشود وتتلخص هذه الأمور فيما يأتى: ـ

أولاً: أعلنت اللجنة أكثر من مرة قبل بدء الانتخابات أن جميع قضاة مصر على اختلاف درجاتهم سوف يشاركون فى هذا الواجب الوطني بحيث يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات أولاها التي ستشارك بصفة أصلية فى المرحلة الأولى والإعادة وثانيها التي ستشارك بصفة احتياطية فى تلك المرحلة وثالثها التي ستتفرغ لتسيير العمل حتى لا تعطل مصالح المتقاضين وأن الجميع دون استثناء ستصرف لهم مكافأة تحددها اللجنة الموقرة سوف يكون مقام القاضي فيها محل اعتبار .

1- إن التعاون بين اللجنة العليا ونادي القضاة منعدم تماماً دون سبب معلوم أو مفهوم رغم ما بذله مجلس الإدارة من جهد خارق وما تكبده النادي من مصروفات في إعداد شبكة الاتصالات ووثيقة التأمين على القضاة وهى أمور تصب فى صالح اللجنة وتدعم عملها .

2- إن باقي الجهات قد قامت إدارات التفتيش فيها بتسكين أعضائها فى أماكن قريبة من محل إقامتهم عكس ما تم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين فيما يبدو باتوا بلا سند ولا ظهير اللهم إلا ما يبذله نادى القضاه.

3- إن التوزيع لم يتم على أساس معيار محل الإقامة مما تسبب فى إرهاق القضاة ومعاناتهم وتعريض سلامتهم وأمنهم للخطر دون مبرر وهو ما سيدعوا الكثير منهم إلى الاعتذار عن المشاركة فى المرحلة الثالثة .

4- إن اللجنة لم تستقر حتى الآن على معيار معين فيما يتعلق بالمكافأة رغم أن السوابق أخذت بمعيار عادل وهو أن الاحتياطي بديل الأصلي يقوم مقامه متى دعت الحاجة إلى ذلك وأن تسيير العمل يقوم بأداء عمل الأصلي والاحتياطي بمكان عمله ومن ثم وجب أن يحظى الجميع بذات المكافأة .

5- إن إعادة انتداب من تم انتدابهم فى المرحلة الأولى للمشاركة فى المرحلة الثانية قد أعدم فرص باقي الزملاء لاسيما رؤساء الاستئناف فى الإشراف على الانتخابات وهو واجب وطني مقدس يتسابق الجميع إلى أدائه .

6- إن كثيرًا من رؤساء الاستئناف الذين تم استطلاع رأيهم للمشاركة ووافقوا على المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية، قد تم غض النظر عن انتدابهم وذلك أمر لا يليق في التعامل مع رجال القضاء الذين هم أسمى من ذلك بكثير.

2- تطبيق معيار التوزيع حسب محل الإقامة تطبيقاً فعلياً وعملياً بحيث يشمل الجميع إعمالاً لمبدأ المساواة وإعلاء لقيمة العدل .

3- مشاركة كل من لم يشارك من القضاة أيا كانت درجته فلا يجوز استبعاد أحد بحجة كبر السن فإن كبر السن ليس جريمة تستوجب العقاب بل إنه مدعاة للتكريم يحرص عليه رئيس اللجنة الموقرة وأعضاؤها باعتبار أنهم من كبار السن والمقام .

4- إن يتساوى الجميع سواء الأصلي أو الاحتياطي أو من وقع عليه الاختيار لتسيير العمل فى المكافأة والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الجهد الذي يبذله القضاة وما يلاقونه من عناء أدى إلى وفاة البعض وإصابة آخرين بأزمات قلبية وأمراض أخرى شفاهم الله جميعاً فهم ذخيرة مصر ومعينها الذى لا ينضب .

5- العمل على نقل المنتدبين فى مناطق نائية بها مطارات بالطائرة اختصارًا للوقت والجهد ـ وصرف مقابل التذاكر .. كأبسط حق من حقوقهم فى الانتقال بوسيلة آمنة وسريعة ومريحة .

6- العمل على وجود قنوات اتصال بين النادى واللجنة العليا وذلك للمساهمة فى التيسير على القضاة فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون نادي القضاة آخر من يتسلم كشوف المنتدبين للمرحلة الثانية بعد أن تسلمته باقى الهيئات القضائية والمحاكم والنيابات وكأن هناك تعمد فى أن يظهر النادى أمام أعضائه بمظهر المقصر فليس هذا هو قدر نادى القضاة ولا قدره الذي كان سيظل هو الأول دائماً لا يسبقه أحد ولم ولن ينال منه أحد لأنه أولاً وأخيراً هو بيت القضاة ضمير أمتهم ومصدر فخرها “.