الامم المتحدة تحقق في احتمال ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا

جنيف (رويترز) – بدأت الامم المتحدة تحقيقا جديدا بشأن سوريا يوم الثلاثاء يتعلق “بعمليات الاعدام العشوائية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين المناهضين للحكومة” مما يزيد من الضغوط على حكومة الرئيس بشار الاسد.
ورغم اعتراض روسيا والصين وكوبا وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في ارتكاب جرائم محتملة ضد الانسانية في نهاية يومين من الدورة الخاصة التي عقدت بشأن سوريا.
وقالت ايلين تشامبرلين دوناهو المندوبة الامريكية في المجلس “لن نقف صامتين بينما يذبح المدنيون الابرياء والمحتجون السلميون على أيدي قوات الامن. نعمل على تكثيف الضغوط على السلطات السورية للمساعدة على ضمان انتهاء العنف.”
وقال نشطاء ان القوات السورية قتلت بالرصاص ثلاثة أشخاص في حمص خلال زيارة قام بها فريق انساني من الامم المتحدة يوم الاثنين.
وكانت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان قالت يوم الاثنين ان اكثر من 2200 شخص قتلوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر.
ودعت بيلاي وهي قاضية سابقة معنية بجرائم الحرب بالامم المتحدة الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الانسانية هناك.
وقال رضوان زيادة وهو نشط سوري يعيش في الخارج ويرأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية لرويترز “هذا رائع.. انه قرار قوي… هذا يضع ضغوطا أكبر على مجلس الامن (للتصرف).”
ورفض المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي القرار وقال انه غير متوازن.
وقال قبل التصويت مناشدا الاعضاء لرفض القرار ان هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لادانة سوريا سياسيا وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والاصلاح الموجود في البلاد.
ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وصوت 33 عضوا لصالح القرار في حين اعترض أربعة وامتنع تسعة عن التصويت.
وعلقت عضوية ليبيا في المجلس في وقت سابق هذا العام ومن ثم ليس من حقها التصويت.
ونددت روسيا والصين وكوبا بالقرار وحذرت من أن تبنيه سيقوض الاستقرار أكثر في سوريا. وانضمت الاكوادور اليها في رفض نص القرار.
ووثق محققون بالامم المتحدة في تقرير صدر الاسبوع الماضي وقائع قتل واختفاء وتعذيب قالوا انها تصل الى حد جرائم ضد الانسانية.
كما أنهم أعدوا قائمة سرية تضم 50 من الجناة المشتبه بهم لمحاكمتهم كما ورد بالتقرير استنادا الى مقابلات مطولة مع الضحايا والشهود.
وبدأ المجلس التحقيق لجمع الحقائق و”تحديد المسؤولين ان أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنها ما قد يصل الى حد جرائم ضد الانسانية.”
ومن المقرر أن يصدر الفريق تقريره بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يتألف من عدد من الخبراء المستقلين.
ويرسل تقرير الفريق الى الجمعية العامة وكل “الاجهزة المعنية” التابعة للامم المتحدة بما في ذلك ضمنيا المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا.
وقال جيرالد ستابروك من المنظمة العالمية ضد التعذيب “في مواجهة الادلة الجلية والدامغة المقدمة لابد أن يحيل مجلس الامن القضية الان الى المحكمة الجنائية الدولية.”
من ستيفاني نيبيهاي